به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیام گلستان ، انگار قرار نیست ماجرای انتخاب شهردار در نسیم شهر به اتمام برسد. حالا بعد از کش و قوس های فراوان و در حالی که همه انتظار می کشیدند حکم علیرضا قربانی با امضای وزیر تحویل او شود، به یکباره خبر آمد که وزارت کشور «شرایط شهردار» بودن او را «احراز» نکرده است. ماجرایی که پیشتر نیز دامن چند شهردار دیگر را هم گرفته بود.

حالا علیرضا قربانی که خود را با رای اعضای شورای شهر، شهردار نسیم شهر می دانست نسبت به این تصمیم وزارت کشور اعتراض کرده و با باز شدن پرونده ای در دیوان عدالت اداری وارد فاز تازه ای از تلاش های خود شده است.

آنطور که از متن دستور موقت صادر شده از سوی شعبه 35 دیوان عدالت اداری برمی آید، اعضای شورای نسیم شهر تا تعیین تکلیف شکایت قربانی حق انتخاب شهردار جدید را ندارند.

تصمیم های دیوان و دستور موقت های آن در این سالها باعث تحولات پیچیده و عجیب در حوزه شوراها و شهرداری های استان تهران شده است. همین حالا دعوای پرسر و صدای حقوقی در شهر چهاردانگه برپاست که از شهردار گرفته تا فرماندار و استاندار و حتی وزیر کشور را تا پای حکم انفصال از خدمت برده است.

علیرضا قربانی 27 سال سابقه فعالیت در شهرداری های استان تهران دارد که 16 سال آن را شهردار یا مدیر ارشد شهری بوده است. او دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی شهری دارد. وقتی وزارت کشور چنین گزینه ای را با وجود رای قاطع شورا برای صندلی شهرداری شهر بحران زده ای همچون نسیم شهر نمی پسندد، چه کسی را می‌خواهد دوباره برای این شهر معرفی کند؟

ورود به کانال دعواهای حقوقی برای پدیده ای که تکلیف آن را قانون با صراحت روشن کرده چه منطقی دارد؟ وزارت کشور و استانداری تهران چندبار دیگر قرار است از سوراخ مداخله در انتصاب شهرداران گزیده شود؟

به نظر شما پایان این قصه چه خواهد بود؟ قربانی بر صندلی پر ماجرای شهرداری نسیم شهر تکیه خواهد زد یا باز هم شورای عجیب نسیم شهر روی فرد تازه ای قمار خواهد کرد؟