به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیام گلستان ،  علیرضا قربانی بعد از ماه‌ها تعلل و چالش های متنوع،‌بالاخره دیوان عدالت اداری را مجاب کرد تا وزارت کشور را مجبور به صدور حکم شهرداری خود کند.

بر اساس رای نهایی که در تاریخ شانزدهم دی ماه صادر شد، وزارت کشور ملزم شده است تا حکم شهردار بودن علیرضا قربانی را صادر و به او تحویل دهد چرا که بر اساس آنچه در این حکم آمده، صلاحیت های او مورد تایید مراجع مختلف رسیده و وزارت کشور هم دلیلی برای نپذیرفتن این موضوع اعلام نکرده است.

دخالت دیوان عدالت اداری در این پرونده از آن جهت اهمیت دارد که همه روال کار از انتخاب شهردار توسط نمایندگان مردم در شورا گرفته تا بررسی صلاحیت و باقی موضوعات طبق روال قانونی انجام شده و باز هم وزارت کشور طبق یک رسم نانوشته اما غلط در دولت کنونی بدون اعلام نظر قطعی قصدی برای صدور حکم نداشت.

این ترک فعل سوال برانگیز از سوی وزارت کشور و استانداری تهران که پیشتر نیز به گشایش پرونده های مختلف و ایجاد بحران‌های شهری در شهرهای مختلف منجر شده بود، باید یک جایی پایان بپذیرد.

این که نمایندگان مردم یک نفر را به درست یا غلط به عنوان شهردار انتخاب می کنند و روال قانونی طی می شود و در نهایت وزارت کشور به هر دلیلی از صدور حکم نهایی امتناع می کند،‌رویه غلطی است که باید یک جایی تمام شود.

قطعا مداخله دستگاه قضایی برای امور به این روشنی که در قانون تبیین شده شاید ضروری نباشد اما وقتی دستگاه ها به وظایف خود عمل نمی کنند دیگر چاره ای جز پناه بردن به دیوان نمی ماند.

حالا باید منتظر ماند و دید که آیا زور حکم دیوان به وزیر کشور دولت رئیسی می رسد که حکم شهردار نسیم شهر را صادر کند و تکلیف این شهر و مردمان مظلومش را روشن کند؟آیا روند فرصت طلبی های شوراییان پرحاشیه نسیم شهر و شهرفروشی های بی پایان مدیران موقت شهری خاتمه پیدا می کند؟